أخبار الأسواقأخبار الذهباخبار الاسهم العالميةاخبار الفوركس

هيئة الرقابة الإدارية تفرض عقودداً جديدة على تداول عقود الفروقات

عقودداً جديدة على تداول عقود الفروقات

لتحسين معايير القطاع وضمان حماية أفضل للعملاء فرضت هيئة الرقابة الإدارية البريطانية اليوم قيوداً قوية على جميع الشركات التي تقدم خدمات تداول عقود الفروقات لعملاء التجزئة .

وتشمل هذه القيود ( رهانات فروق الأسعار، وعقود على سوق العملات غير آجلة من الأدوات المالية المعقدة التي تقدمها الشركات الاستثمارية عن طريق المنصات الإلكترونية ) .

هيئة الرقابة الإدارية تشعر بالقلق حيال تداول عقود الفروقات  :

 

أكدت الهيئة الرقابية أن زيادة هذا النوع من الشركات يسبب لها القلق باستمرار لأن الكثير من عملاء التجزئة يتجهون إلى تداول عقود الفروقات دون أن يكون لديهم دراية كاملة أو معرفة النتائج التي سوف تعود على ذلك  .

ومن جانبه قررت  الهيئة عمل دراسات شاملة لأظهار الصورة المتكاملة لها وأظهرت الدراسات أن حوالي 82% من حسابات العملات المتداولة على عقود الفروقات خاسرة بنسبة كبيرة  .مما قامت الهيئة الرقابية البريطانية باتخاذ مجموعة قرارات قوية حتى تزيد من تحسين حماية المستهلك و تقليل حجم المخاطر التي سوف تسبب فيها عقود الفروقات وضع نظام يضمن حق العميل بشكل متكامل  العميل ومن أهم هذه القرارات هي:

بعض قرارات هيئة الرقابة الإدارية لحماية العميل:

تداول عقود الفروقات
تداول عقود الفروقات

 

يتم وضع  نظام تحذير العميل من المخاطر التي من الممكن أن تقابل العميل ولابد ايضاً من كشف إلزامي لنسب الربح والخسارة لحساب العميل من خلال كافة مزودي الخدمة لشرح المخاطر بشكل أفضل وشرح الأداء التاريخي لتلك الأدوات .

فرض روافع مالية لاتتخطى الاثنى عشر شهراً في تداول عقود الفروقات  بقل نسبة تترواح 1:25 لعملاء التجزئة الذين لم يملكون خبرة كبيرة .

وضع حد أقصي  عند الوصول 1:50 للرافعة المالية لجميع عملاء التجزئة ووضع روافع مالية أقل للأصول المختلفة الأخرى ولكن هذا يرجع حسب نسبة المخاطر إذا كانت كبيرة أم صغيرة أو إذا وصلت بعض الروافع المالية المقدمة لعملات التجزئة حاجز 1:200.

منع مزودي الخدمة من تقديم أي علاوات إضافية أو امتيازات حسابات العملات لعقود الفروقات .

ومن جانبه حدد الهيئة  الرقابية البريطانية نظرتها الشاملة و رؤيتها للعديد من الإجراءات ” للمراهنات الثنائية ” والتي من شأنها تساعد على إستكمال الإطار الكلي لقواعد العمل بمجرد إدراج تلك الأدوات في النطاق التنظيمي للهيئة .

تصريح مجلس إدارة هيئة الرقابة الإدارية :

 

قال عضو مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذي للاستراتيجيات والمنافسة ” كريستوفر ولا رد “

” نشعر بخطر كبير من تزايد اعداد عملاء التجزئة  الذين يتداولون عقود الفروقات دون أن يكون لديهم وعي كافي  ودراية كاملة من المخاطر التي من الممكن أن تسبب لهم خسائر كبيرة وسريعة بشكل غير متوقع .

مما قمنا بفرض قيود جديدة على أدوات عقود الفروقات لضمان تحديد أوجه القصور داخل هذا القطاع وأن الشركات تتأكد من أن عملائها على دراية بالمخاطر المتعلقة بتداول هذه الأدوات المعقدة .

وصرح ايضاً أن الهيئة الرقابية لديها قلق من المراهنات الثنائية لأنها تمثل مخاطر على حماية المستثمرين وإثارة التساؤلات حول ما إذا كانت المراهنات الثنائية تفي بالاستثمارات .

واشاد بالدور الإشرافي التي قامت بها الهيئة البريطانية  على مدار 6 أعوام الماضية في تحديد الأدوات الضعيفة بسوق عقود الفروقات  وكذلك يتضمن الشركات التى لا تنتظر جيداً إلى ما إذا كانت عقود الفروقات مناسبة لعملائها أو تفشل في تقديم التحذيرات من المخاطر وايضاً الشركات التي تقدم روافع مالية ضخمة لعملائها .

كما لاحظت الهيئة  الرقابية البريطانية أن المراهنات الثنائية لا تتمتع بالشفافية الكافية للمستثمرين لتقييمها بشكل كامل وهناك أدوات أقرب إلى المقامرة وليس الاستثمار .

ويهدف إجراءات الهيئة الرقابية البريطانية ضمان مستوى الحماية الكافي للعميل .

كما قامت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بوضع قيود بالفعل على أدوات عقود الفروقات .

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Help-Desk