أخبار الأسواقاخبار الفوركسوسطاء فوركس

الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق تفرض قيود جديدة على الروافع المالية

الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق

فرضت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ( ESMA )  قيود جديدة صارمة على الروافع المالية الكبيرة لعقود الفروقات وكذلك حظر عقود الخيار بعد تحديد الرافعة المالية عن العملات الرئيسية لتصبح بعد ذلك 1:30 .

وبرغم من ردود أفعال العملاء والشركات والمستثمرين والوساطة إلا أن الهيئة اختارت أن تقلل خيارات الروافع المالية أمام شركات التجزئة .

ومن القرارات التي اتخذتها الهيئة حظر التسويق والتوزيع وإمكانية تداول عقود الخيار وكذلك تقديم روافع مالية جديدة تشمل العديد من أدوات عقود الفروقات المختلفة التي ستضع تحت الشروط الجيدة والمتطلبات الصارمة بشكل مؤقت .

وستشمل القيود شرائح العملاء والتجزئة ومنها عقود الفروقات على العملات الرئيسية في سوق العملات بنسبة تترواح 1:30 بينما ستبلغ 1:20 على العملات الغير رئيسية، أما الذهب سوف يكون 1:10 على باقي  السلع والمؤشرات غير الرئيسية .

كما يمكن لشركات الوساطة تقديم روافع مالية لعملائها على الأسهم بنسبة 1:5 وعلى العملات الرقمية بنسبة 1:2 .

فمن المتوقع أن شركات الوساطة ستوفر حماية متكاملة لعملائها ضد الأرصدة السلبية وإغلاق التمركزات بمجرد بلوغ الحساب 50% من الحد الأدنى  للهامش المطلوب مع حظر أي نوع من الحوافز، وكذلك قيام شركات الوساطة بتطوير عروضها وتحذير المخاطرة بغرض تنبيه العملاء على نسبة الخسارة التي من الممكن أن يقع العديد من  العملاء فيها .

قيود جديدة للهيئة العامة الأوروبية قريباً :

هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA
هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA

 

فقد أعلنت الهيئة قراراتها عن بدء العمل بالقيود الجديدة على العقود الثنائية وعقود الفروقات يوم 23 مارس .وسوف يتم تنفيذ جميع الإجراءات باللغات الرسمية للإتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة .ومن ثم ستنشر الجهة التنظيمية الأكثر تأثيراً عن السلطة الوطنية إشعاراً رسمياً على موقعها الإلكتروني .

ومن جانبه قالت أسواق الأدوات المالية ( MiFID ) يمكن للهيئة فرض قرارات التدخل بشكل مؤقت لمدة ثلاثة شهور، ومن المتوقع أن يقوم المشرعين بالإعلان الرسمي عن تلك القرارات قبل نهاية الثلاث شهور مع إمكانية مد العمل كل ثلاثة شهور إضافية بتلك القرارات .

تصريح رئيس الهيئة الأوروبية :

 

وصرح رئيس الهيئة الأوروبية لعدة مصادر أن قرار الهيئة نابع من رغبتها في حماية تجار التجزئة، وإن استخدام روافع مالية كبيرة والاستثمار في عقود الخيار يندرج تحت المراقبة من قبل الإتحاد الأوروبي  .

فمن المتوقع أن تكون تلك الأدوات ذات عائد سلبي .

وقالت ايضاً إن الإجراءات المتفق عليها سوف تضمن حماية أقوى للمستثمرين عبر الإتحاد الأوروبي عن طريق ضمان الحد الأدنى لحماية عملاء التجزئة .

أهم قيود الهيئة العامة:

وتتضمن لأول مرة إجراءات العقود الجديدة عدم خسارة العملاء أكثر من أموالهم المودعة من خلال فرض المزيد من القيود على الرفع المالي والحوافز وإطلاع العميل على تحذيرات المخاطر . فقد تم وضع هذا القرار نظراً لطبيعية هذه الأدوات .

وأكد أن الوعود تحقق عوائد كبيرة مما تساعد على سهولة التداول عن طريق منصات إلكترونية وسط معدلات فائدة منخفضة لجذب عملاء التجزئة .

وأن تلك المنتجات والروافع الكبيرة تسببت في خسائر فادحة لعملاء التجزئة . ولهذا فإن تدخل الهيئة كان القرار الأكثر تأثيراً ملائمة واستطعنا من خلاله حماية المستثمر وجميع العملاء  .

إقرأ أيضا عن :

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Help-Desk